كتبت - آية فرج

حجزت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم -الأحد- دعوى المحامي سمير صبري، يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن الهارب يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، على خلفية حمله وثيقة اللجوء السياسي إلى بريطانيا، للحكم بجلسة 4 مارس المقبل.

واختصمت الدعوى، وزير الداخلية، بأنه أشيع يوم الإثنين 14 أبريل 2014، أن الإنتربول ألقى القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالي لدى وصوله إلى فرنسا، عقب مغادرته المملكة المتحدة، تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية في مصر، وصدور أحكام ضده فى قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية.

وأضافت الدعوى "بعد ذلك بما لا يزيد عن ساعة زمنية نشر تصحيحًا لهذا الخبر، إذ أن المتهم يوسف بطرس غالي أبرز للسلطات الفرنسية وثيقة بأنه لاجئ سياسي".

يذكر أن "غالي" يواجهه عدة اتهامات، وتعتبر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية" أحد أبرز القضايا التي يواجهها بطرس غالي، إذ صدر فيها ضده حكم بالحبس 10 سنوات في تلك القضية.

اقرأ أيضًا

بالأسماء.. حبس 19 طالبًا 5 سنوات في أحداث اقتحام مبنى مشيخة الأزهر

استدعاء جابر القرموطي للاستماع لأقواله في قضية تسريبات "نيورك تايمز"