كشف هاني توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر السابق عن توقعاته الشخصية لبعض المؤشرات الاقتصادية خلال عام ٢٠١٨، موضحا أن البنك المركزي و الحكومة تحت اختبار رهيب في ٢٠١٨، ولاحل إلا الإنتاج وإعادة توجيه الموارد للاستثمار في أصول إنتاجية مدرة للعائد، والتشغيل والتصدير، مع زيادة مظلة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل في مصر.

وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن توقعاته ستكون كالتالي:

١) استمرار التحسن في الميزان التجاري بفعل استمرار أثر التعويم وتحسين تنافسية الجنيه المصري، وبدء استخراج الغاز من حقل "ظهر".

٢) خفض معدل الزيادة في الإنفاق الحكومي على الطرق والإنفاق والمدن تلافياً لزيادة عجز الموازنة و الدين العام اللذان سيصلا معاً إلى معدلات خطيرة وغير مسبوقة فى تاريخ مصر الإقتصادى ( ١٠-١٢٪‏ من الناتج المحلى و ٦ تريليون جنيه ، على الترتيب ).

٣) سعر الفائدة : بالرغم من توقع البعض خفض سعر الفائدة، فعلى الارجح ستظل عند نفس المستوى السائد حالياً بسبب :

أ) استمرار معدل التضخم حول ال ٢٠٪‏ وذلك بعد رفع أسعار المترو و القطارات ويليها فى يوليو أسعار البترول والمحروقات طبقاً لإتفاق الصندوق.

ب) لايمكن خفض الفائدة لأثر ذلك السيء على تدفقات الأموال الساخنة وفقدان مصر ميزتها التنافسية لصالح دول أخرى أكثر جاذبية.

ج) ولايمكن رفعها تلافياً لصراخ المستثمرين وأثرها السلبى على كل من الاستثمار المباشر ، وعجز الموازنة ، بصفة الحكومة اكبر مدين.

٤) سعر الدولار : نفس النتيجة ، حيث لايمكن خفضه لأثره السيء على إنسحاب الاموال الساخنة الموجودة الآن ( والمحسوبة ضمن الإحتياطى، أو على الأقل يستخدمها المركزي فى التدخل للتحكم فى سعر الدولار بالسوق ) ، مع تحقيق هؤلاء الاجانب المنسحبون أرباحاً رأسمالية مرتفعة علاوة على الفوائد الضخمة خلال الفترة التى قضوها بدولاراتهم فى مصر.

وفى الوقت ذاته ، لايمكن زيادة سعر الدولار لأثره السلبى على التضخم الذى ينتظر الجميع إنخفاضه، و يعتبر إستمراره بمثابة إعترافاً بفشل كل من المحافظ و الحكومة .

٥) ارتفاع أسعار العقارات ( الملاذ الآمن للتحوط من التضخم ) إعتباراً من شهر يونيو القادم بعد تدفق أكثر من ١٥٠ مليار جنيه إلى السوق مع انتهاء اجل اول دفعة من شهادات ال ٢٠٪‏ إلتى تم الإكتتاب فيها فى ديسمبر ٢٠١٦ ، و يستتبعها باقى ال ٩٠٠ مليار تباعاً و بصفة شهرية ،وذلك مالم يتدارك البنك المركزى هذا الوضع بخلق اوعية ادخارية جديدة بنفس العائد تقريباً للحفاظ على السيولة بالنظام المصرفى.

اقرأ أيضا..

التخطيط: زيادة معدل الاستثمار بنسبة 20% في خطة عام "2018-2019"