شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، المنعقدة، اليوم الأربعاء، جدلا بشأن قرار إدارة مرور محافظة الإسكندرية بمنع تجديد اللوحات التجارية إلا طبقاً للمساحة، مما إلى آثر سلبا على عدد كبير من محلات بيع السيارات والعاملين بها.

حضر الاجتماع المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية.

وقال المهندس أحمد السجيني، إن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى حول مشاكل المرور والازدحام والتكدس المروي، بشأن خطة محافظة الإسكندرية، وإدارة مرور الإسكندرية، والاحتياجات اللازمة من خطط ومحاور، واعتماد لمعالجة الازدحام، والتكدس المروري، وطلب إحاطة آخر بشأن قرار إدارة مرور محافظة الإسكندرية بمنع تجديد اللوحات التجارية إلا طبقاً للمساحة مما إلى أثر سلبا على عدد كبير من محلات بيع السيارات والعاملين بها.

وأضاف "السجيني"، أن رفع كفاءة كفاءة إدارة المرور أمر ضروري ويجب توفير كل الاحتياجات اللازمة لتحقيق ذلك سواء ماليا أو فنيا أو إداريا، وإصدار التشريعات واللوائح اللازمة لحل المشكلة.

بدوره، قال اللواء جمال إبراهيم مدير المرور بمحافظة الاسكندرية، إن التواصل مع النواب ينقل نبض الشارع، مؤكدا أنهم يعملون وفقا للقانون، ولا يوجد في القانون ما ينص على منح لوحات تجارية وفقا للمساحة، وما حدث سابقا هو غير مسئول عنه، وأنه يوجد 169 لوحة معتمدة، ويوجد 27 معرض سيارات في الإسكندرية.

وتابع إبراهيم: "النص واضح قاطع، وهناك ضوابط، ولابد من اخطار الضرائب العامة بحجم نشاط المعرض، وهناك معارض تتقدم بطلبات بمئات اللوحات، وهناك معرض يوجد به أكثر من 21 لوحة، وجميعنا يحكمنا القانون ومن يخرج عنه فهو فاسد".

من جانبه، قال اللواء ألبير ادوارد زكي، مدير الإدارة العامة للمرور: "اللوحات التجارية القانون أجازها لاهداف معينة منها منع أي مركبة تسير في الطريق بدون لوحات، تمنح اللوحة لمدة لحين توجهه لإدارة المرور وإنهاء الترخيص، والقانون حدد أعداد اللوحات التي تصرف للمعارض بحجم النشاط وذلك يحدد من خلال الفواتير، ومن حق المواطن ياخد لوحة مؤقتة واليوم بجنيه، ولا تزيد عن يوم، ولا توجد مشكلة في صرف اللوحات طالما هناك التزام وتكون وفقا لحجم النشاط، وبعض المعارض تنهج نهج تاني وتشغل المركبات، وهناك محاضر حررت من مباحث المرور علي مستوي الجمهوري بأن المعارض تستغل اللوحات بهدف تحقيق مكسب".

أبرزها "نقص البنسلين" و"مدينة زويل".. 5 شائعات تنفيها الحكومة