فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" تحقيقًا في أكتوبر الجاري مع القطري ناصر الخليفي، رئيس مجموعة بى إن سبورتس ورئيس نادى باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد تحقيقات أيضًا من جانب النائب العام السويسري مع الأمين العام السابق للفيفا جيروم فالكه، لاتهامه ببيع حقوق بث مباريات كأس العالم لشبكة "بى إن سبورتس"، التى يشغل الخليفي منصب الرئيس التنفيذى لها.

فرنسا

بحسب ما نشرته صحيفة الاتحاد الإماراتية، فقد أكدت النيابة العامة في فرنسا أن مجموعة "بى إن سبورتس" القطرية للإعلام، التي تخضع للتحقيق معها حول مزاعم تورطها في دفع رشى مالية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل الحصول على حقوق البث التليفزيونى لبطولتي كأس العالم 2026 و2030، رفضت الكشف عن بعض المعلومات التي تحتفظ بها في مقرها بقطر.

وفي إطار ما يسمى بالتعاون القضائي الدولي، قامت النيابة العامة في فرنسا بتفتيش مقر الشركة في باريس يوم الخميس الماضي، وذلك قبل أن يعلن أحد المتحدثين باسم النيابة العامة الفرنسية أن "بي إن سبورتس" لم تقدم تسهيلات من أجل السماح لهم بالاطلاع على المعلومات التي تحتفظ بها في مقرها بقطر.

بداية الأزمة في مصر

بدأت عندما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في يوليو الماضي، وقف التعامل مع شبكة "بي إن سبورتس"، وحرمانها من الدخول لمقر الاتحاد لتغطية أي مؤتمرات صحفية، وهو القرار الذي طبَّقه عدد من الأندية والرياضيين المصريين.

مصر تقاضى الخليفي

أحال النائب العام المصري دعوى قضائية، تتهم رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، رئيس شبكة "بي إن" الإعلامية، بانتهاك قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، لمحكمة مصرية.

واتهمت النيابة "الخليفي" - باعتباره الممثل القانوني والرئيس التنفيذي لشركة بي إن سبورتس - بإجبار العملاء على تحويل أجهزة استقبالهم من قمر صناعي مصري إلى آخر قطري؛ كي يتمكنوا من مشاهدة الباقات الرياضية.

22 يناير أولى جلسات المحاكمة

حددت المحكمة الاقتصادية، جلسة 22 يناير المقبل، لبدء نظر القضية المحالة إليها من النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد مجموعة قنوات "بى.إن.سبورتس"، ورئيس مجلس إدارة الشبكة، ناصر الخليفى، عن المخالفات التى ترتكبها شبكة "بى.إن" وذلك لمخالفتها المتعددة والمستمرة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإلزام المشتركين لاستقبال قنواتهم عبر القمر الصناعى القطرى "سهيل سات"، وذلك لإضعاف القمر الصناعى المصرى "نايل سات".

وذكرت مصادر قضائية، فى تقارير إعلامية أنه تحدد الثاني والعشرين من شهر يناير المقبل لنظر الدعوى القضائية.

العقوبات المتوقعة

وأضافت المصادر ذاتها، بأن العقوبة المتوقَّعة بموجب قانون حماية المنافسة المصري هي غرامة مالية فقط تتراوح بين 200 ألف جنيه و600 ألف جنيه "ما بين 11 ألفًا و33 ألف دولار".

إقرأ أيضا:

22 يناير.. أولى جلسات محاكمة ناصر الخليفي رئيس "بي إن سبورت"

علاقة "الخليفي" و"تميم".. نشأة متواضعة وفضيحة مدوية