ألقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، كلمة مصر في الاجتماع الوزاري مجموعة الـ24 الدولية، والذي عقد على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور كل من ريستالينا جيروجيفا المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، وكريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي.

واستهلت الوزيرة الكلمة بالإعراب عن تقديرها لدولة إثيوبيا، وقدمت الشكر لكل من رئيس مجموعة البنك الدولي، ومديرة صندوق النقد الدولي، لعملهما الدائم لدعم التنمية لكلتا المؤسستين ولجهودهما بشأن التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والدولي.

وأكدت سحر نصر ضرورة الحاجة إلى مؤسسات مالية دولية قوية وأكثر قدرة، إلى جانب جهود مكثفة من جميع الشركاء الإنمائيين، لدعم الجهود الدائمة في إصلاح وتنويع اقتصادات دول المجموعة لتحقيق التنمية المستدامة فى ظل ضعف النمو في البلدان النامية.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تشهد تنفيذ إصلاحات اقتصادية قوية وقادرة على النهوض بالاقتصاد كما يتم اتخاذ خطوات ملموسة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وهو الأمر الذي يحفز القطاع الخاص على توجيه استثماراته إلى مصر، موضحة أن تمكين المرأة والشباب وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في المناطق الأكثر احتياجا وتوفير حوافز للمستثمرين فيها، يساهم في توفير فرص عمل، وهي من أهداف الحكومة الأساسية في برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي.

وذكرت سحر نصر أن مصر تولي اهتماما كبيرا بالاستثمار في البشر من خلال التعليم وجعله من أهداف سياسة مصر الوطنية، فالاهتمام بالتعليم ليس فقط في التحرك لتحقيق التنمية المستدامة وإنما لدوره الحيوي في مواجهة مصر ضد الإرهاب والتطرف، كما يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة العقبات التي تعوق عمل القطاع الخاص والمسستثمرين الأجانب في مصر.

وأكدت أن بناء اقتصاد قوي يتطلب شراكة قوية مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، فمصر شأنها في ذلك شأن غيرها من البلدان النامية تحتاج إلى مجموعة البنك الدولي القوية القادرة ماليا على تلبية احتياجاتها الإنمائية بطريقة مدروسة وبفعالية في توسيع نطاق الاستثمارات والاستخدام الامثل للموارد المحلية وتحسين رأس المال البشري وبناء اقتصاد قوي لجميع شرائح المجتمع.

ودعا البيان الختامي للمجموعة الـ24 المؤسسات المالية الدولية والمجتمع الدولي على مواصلة تقديم الدعم إلى البلدان النامية التي تتحمل العبء الأكبر لأزمة اللاجئين، وأهمية زيادة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع قيام بنوك التنمية متعددة الأطراف باتخاذ اجراءات ملموسة ومحددة زمنيا من أجل إنشاء أدوات جديدة للتخفيف من المخاطر والاستثمار في البنية التحتية كفئة من فئات الأصول، وأكد البيان أنه من المتوقع عقد الاجتماع المقبل لوزراء مجموعة الـ24 في 19 أبريل 2018 بواشنطن العاصمة.

اقرأ أيضا: سحر نصر تبحث مع البنك الأوروبي إنشاء "مجلس الاستثمار الأجنبي في مصر"