أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في الجلسة رفيعة المستوى لمؤتمر صندوق النقد الدولي عن الفرص والتحديات والسياسات للنمو الشامل نحو 2030، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، أن مصر هدفت إلى تحقيق بيئة أعمال تساعد على جذب مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية، من خلال زيادة الحوافز والضمانات التي يتضمنها قانون الاستثمار، وتوفير بيئة تشريعية مناسبة لبيئة الأعمال، من خلال تعديل عدد من القوانين مثل قانوني سوق رأس المال والشركات التي وافق عليهما مجلس الوزراء، ما سيؤدي إلى زيادة فرص العمل والحد من البطالة، وتحسين مستوى معيشة الشعب المصري.

وأوضحت سحر نصر أن الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية وفرت لمصر الموارد المتنوعة المطلوبة وتوجيهها إلى المناطق الأكثر احتياجًا ولمشروعات البنية الاساسية وهو ما ظهر في تطوير الطرق وقطاعي الطاقة والكهرباء.

وأكدت الوزيرة أن الاندماج المالي حقق فوائد كبيرة لكثير من اقتصادات الدول ومنها مصر، من حيث التكنولوجيا والتكامل المالي، مشيرة إلى دوره في زيادة الانتاجية وخفض معدل الفقر عن المواطنين، مشيرة إلى أن مصر تبذل جهودًا للاستفادة من الآثار الإيجابية للاندماج العالمي من خلال الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كبوابة بين آسيا وإفريقيا وأوروبا؛ وسوقها المحلي الكبير ووجود العمالة الماهرة.

وأوضحت أن رؤية مصر تهدف إلى أن يكون الاقتصاد المصري اقتصاد سوق متوازن ومتنوع قائم على التنافسية، مشيرة إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار وتحقيق نمو شامل، فقد تم وضع استراتيجية استثمار شاملة، مع تحسين الحصول على الخدمات الأساسية، خاصة الصحة والتعليم، ومد مظلة الحماية الاجتماعية إلى غير القادرين واستهدافهم بالعديد من البرامج وتقديم دعم مباشر لهم.

اقرأ أيضا: سحر نصر تبدأ زيارتها إلى "واشنطن" بـ"لقاءات مع مستثمرين وشركات أمريكية"