كشف عمرو الجارحي، وزير المالية، أن وزارته تدرس مع البنوك لاصدار سندات دولية جديدة، قائلاً: "طرحنا خلال يناير الماضي سندات بقيمة 4 مليار دولار، وفي مايو الماضي طرحنا سندات أخرى بقيمة 3 مليار دولار، ليكون الإجمالي 7 مليار دولار على حجم طلبات كانت 23 مليار دولار.

وأكد الجارحي، في تصريحات صحفية، أن الوزارة تقوم بتنويع المصادر للسندات لتكون بالدولار أو اليورو، وأن أسعار الفائدة بالنسبة للسندات تكون في حدود التصنيف الائتماني لمصر وطبيعة الأسواق وقت الطرح بالإضافة إلى المدة الزمنية التي يتم إصدار سندات بها.

وقال وزير المالية، من واشنطن، إن مصر دولة لديها حجم تبادل تجاري مع الدول الأوروبية كبير ويقدر بنحو 35% - 40% من حجم التجارة الخارجية لمصر.

وأضاف أن حجم الفجوة التمويلية الحالية تتراوح بين 11 – 12 مليار دولار مقسمة إلى ما نحصل عليه من صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التنمية الإفريقي ومجموعة السبعة، وأن السياسة النقدية تم إحداث تغييرات بها بغرض تقليص حجم الأموال المعروضة في السوق وتسببت في رفع أسعار الفائدة قليلة.

اقرأ أيضًا:

وزير المالية: تعرضنا لصعوبات في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي