كشف وزير المالية، عمرو الجارحي، إلى أن السياسة الضريبية الموجودة حاليًا هي سياسة مستقرة إلى حد كبير حيث تم تطبيق قانون القيمة المضافة وهو تطوير لقانون المبيعات المطبق منذ التسعينات، وفيما يتعلق بالفجوة الضريبية والتحصيل الضريبي والقدرة على التحصيل.

وأشار الوزير إلى أن ذلك يتم قياسه بالدول التي لديها نفس الامكانيات والظروف وأن مصر كدولة كانت الإيرادات الضريبية بالنسبة للناتج المحلى الاجمالى لا يتخطى (12% – 12.5%) وهذا رقم متدني للغاية مقارنة بالدول التي تصل نسبة الحصيلة الضريبية بها (17% - 19%) من الناتج المحلى الاجمالى.

وقال الجارحي: "نتوقع خلال العام المالي الحالي 2017/2018 أن تصل الحصيلة الضريبية وتسجل نسبة تقدر بنحو (13.5% - 14%) من الناتج المحلي الإجمالي وأن الخطة لدينا أن يتم زيادة النسبة بمقدار 1% لكل عام وهي نفس النسبة التي إذا تحققت يتم خفض العجز بنفس النسبة".

اقرأ أيضًا:

مصرفي: إلغاء الشيكات الورقية أول خطوة نحو النظم المالية الحديثة