حظرت وزارة المالية كل القطاعات الحكومية بكل أنواعها، ووحداتها، الاقتصادية أو الخدمية، من استخدام الشيكات الورقية، واستبدالها بأوامر الدفع الإلكترونية،وذلك عند تسوية مستحقات كافة المتعاملين معها .

وقال الخبير المصرفي محمد عبدالعال - لـ"دوت بيزنس" - إن ذلك الإجراء يعتبر اول تحرك فعلى واستراتيجي لتوجه الدولة للتحول للنظم الالكترونية والمالية والمحاسبية إعمالا لتوجهات المجلس القومى للمدفوعات، موضحا أنه خطوة مهمة على طريق إنجاح تطبيقات الشمول المالى في مصر، وامتدادا لأهداف وتوصيات مؤتمر تحالف دول الشمول المالى السابق إنعقادة فى شرم الشيخ الشهر الماضي.
وأضاف الخبير المصرفي محمد عبد العال أن استبدال أوامر الدفع الإلكترونية، بدلاً من الشيكات الورقية والدفع النقدي، يعنى القضاء بشكل مباشر وغير مباشر على بعض صور و مظاهر الفساد التي كانت تسهلها عمليات السداد بالشيكات أو النقد، كما توفر الوقت والجهد والتكاليف.

وأوضح عبد العال أن القرار يمهد إلى عملية حظر استخدام الشيكات الورقية بين الوحدات الحكومية والمتعاملين معها، إلى إمكانية دراسة حظر استخدام الشيكات الورقية فى تسوية تعاملات الأفراد، واستبدالها بالمدفوعات الرقمية والإلكترونية.

اقرأ أيضا..

المالية: نسعى للانتهاء من مشروع حساب الخزانة الموحد وإلغاء الشيكات